اگر تصور می‌شود که این کار نشدنی است توجه شما را به موارد زیر جلب می‌کنیم.
آیا وزارت خارجه و کادر حقوقی آن، حتی از اطرافیان یاسر عرفات هم ناتوان‌ترند که توانست با مراجعه به شورای امنیت حق مقامات سازمان خود را مطالبه کند؟
وظیفه قوه قضائیه و نهادهای حقوقی داخلی
باید به نمایندگان مجلس به خاطر مصوبه دیروزشان (تصویب فوریت اقدام دولت به پیگیری حقوق ایرانیان قربانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی در چهارشنبه این هفته) تبریک گفت. اما دو اشکال کوچک طلبگی به این مصوبه وارد است که امید است در بحث بر سر این طرح مورد توجه قرار گیرد.
در اولین تبصره از این طرح آمده است که دولت موظف است حداکثر در مدت 3 ماه دستگاه متولی اجرای قانون را معرفی کند. این مدت را اضافه کنید به زمانی که تا تبدیل شدن این طرح به قانون و شروع اجرای آن باقی مانده است. خیلی دیر نیست؟
ایراد دوم این است که تبصره 3 این طرح قوه قضائیه را موظف کرده یک شعبه دادگاه را جهت پیگیری پرونده‌ها و صدور احکام مقتضی معرفی کند. مشکلی که مطرح است این است که آیا این مساله، وظیفه ذاتی قوه قضائیه است یا این که باید از طریق یک قانون جدید به این قوه ارجاع شود؟
این موضوع غیر قابل مقایسه با سیل آرای غیر عادلانه‌ای است که دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی علیه ایران، اموال و یا مقامات کشور صادر می‌کنند. در حالی که مقامات ایران به خاطر پیگیری‌های یهودیان آرژانتین مورد تعقیب قرار می‌گیرند آیا نباید ماموران سیا ( ایستگاه‌های پاکستان و انگلیس) که در جنایت‌های گروهک ریگی نقش داشته و یا حداقل چشم خود را بر آن بسته‌اند، مورد پیگرد حقوقی بین‌المللی قرار گیرند؟
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
